تاريخ اليوم:

منذ تنصيب وزير الصناعة الجديد أحمد زغدار  بتاريخ 07 جويلية الماضي على رأس وزارة الصناعة  ومرور قرابة شهر من مزاولة مهامه ، لم نسمع أي خبر أو قرار صادر عن اللجنة متعددة الوزارات المكلفة بدراسة ملفات وكلاء السيارات  ما يطرح الكثير من الأسئلة حول جدية هذه اللجنة.

و الغريب في الأمر أن رئيس الأمانة التقنية لدى اللجنتين المكلفتين بنشاط تصنيع المركبات ووكلاء المركبات الجديدة بوزارة الصناعة، محمد جبيلي، صرح لوكالة الأنباء الجزائرية، قبل شهر  إن قرارات تسليم الاعتمادات قد تصدر في الأيام القادمة” أي مع بداية شهر جويلية ،  وجاء هذا التصريح قبل أيام قليلية من التغيير الحكومي وتنصيب الوزير الجديد .

 وأكد رئيس الأمانة التقنية لدى اللجنتين المكلفتين بنشاط تصنيع المركبات ووكلاء المركبات الجديدة بوزارة الصناعة، محمد جبيلي  حينها أن عدد الملفات المتضمنة طلبات اعتماد لمزاولة نشاط وكيل المركبات الجديدة بلغ ، 30 ملفا، منها 11 ملفا لاستيراد المركبات السياحية والنفعية، و10 ملفات لاستيراد المركبات المستعملة للأشغال العمومية والمناولة، و9 ملفات لاستيراد الدراجات النارية.

وبشأن التدابير المتخذة لتخفيف ملفات طلبات الاعتماد، ذكر السيد جبيلي قبل شهر من الآن بأن الشهادة الممنوحة من طرف موثق عمومي الذي يثبت تطابق ملف المعني مع المرسوم التنفيذي “وهو ما سهل بشكل كبير عمل اللجنة”،  إلى جانب إلغاء شرط مساحة الهياكل القاعدية التي كانت تقدر بـ 6.400 م2 بالنسبة لوكلاء المركبات السياحية والتي أصبح من الضروري أن تستجيب لطبيعة النشاط دون تحديد المساحة.

ومباشرة بعد هذه التصريحات كان آخر قرار للجنة القطاعية المكلفة بدراسة ملفات وكلاء السيارات هو تحفظها على 4 ملفات وذالك نهاية شهر جوان الماضي ومنذ ذالك الحين  لم تعلن عن أي قرار رغم حساسية ملفف استيراد السيارات الذي يراوح مكانه منذ سنة ونصف وتحولت جميع الوعود الى سراب وصدمة للمواطنين الذين ينتظرون منذ سنتين تحقيق وعود الحكومة في استيراد السيارات المستعملة والجديدة التي تحولت إلى حلم صعب المنال..

ياسمين حداد

واجهة السيارات