شهد ملف استيراد السيارات أقل من 3 سنوات انفراجا جراء تسريح منح البطاقات الرمادية لمستوردي السيارات المستعملة، بعد تجميد طال عدة أشهر بسبب إجراءات تنظيمية، وهو ما منع الكثير من المواطنين من تسوية ملفات سياراتهم المستوردة.
وفي هذا السياق أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية السيد إبراهيم مراد، اليوم الخميس حل المشكل المتعلق بإصدار البطاقات الرمادية الخاصة بالسيارات المستوردة من طرف الخواص ، والتي حسب المعلومات المنشورة سابقا تم تجميد منحها مؤقتا.
و كشف السيد الوزير خلال أشغال جلسة عامة بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية انه تم حل المشكل المتعلق ” بالبطاقات الرمادية الخاصة بالسيارات التي استوردها المواطنون مؤخرا وتم التكفل به في اطار قانون المالية لسنة 2025.
