طالبت تنسيقية سيارات الأجرة بالجزائر العاصمة، الجهات الرسمية برفع تسعيرة النقل ما بين الولايات، وذلك بعد قرار وزير النقل القاضي بعودة النقل واستئناف نشاط سيارات الأجرة التي تعمل ما بين الولايات، مع وضع شروط استثنائية لتفادي انتشار فيروس كورونا بين الركاب، وأهمها تقليص عدد المقاعد إلى النصف، الأمر الذي لم يعجب التنسيقية، التي أكدت في بيان لها أن القرار سيكبدهم خسائر إضافية بعد بطالة دامت عدة أشهر كاملة من توقفهم عن العمل، ها هم اليوم يعودون بنصف عدد المقاعد، وهو الأمر الذي لن يكون في صالحهم.

من جهتهم بعض سيارات الأجرة الذين يعملون بين الولايات صرحوا في حديثهم مع “الشروق”، أنّ أمر العمل بنصف عدد المقاعد لا يساعدهم على الإطلاق، وطالبوا في هذا الشأن إما إرجاع العدد كما كانوا عليه في السابق، وإما الزيادة في تسعيرة النقل، خاصة أولئك الذين يعملون على الخطوط الطويلة ما بين العاصمة وولايات أخرى تبعد بمئات الكيلومترات عنها على غرار قسنطينة وسكيكدة وعنابة وبسكرة ووهران وتلمسان ومستغانم ووادي سوف وغيرها من ولايات الجنوب، حيث لا يمكنهم التنقل حسبهم، وقطع مسافات طويلة قد تستغرق 12 ساعة بنصف عدد المقاعد ونفس السعر السابق.

من جهتها، المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك وإرشاده نشرت عبر صفحتها في الفايسبوك مطلب التنسيقية، الأمر الذي لم يعجب العديد من المواطنين الذين سارعوا بدورهم، إلى إنزال تعليقاتهم عن الموضوع، حيث اعتبروا الأمر بمثابة استغلال لهم ولجيوبهم، وطالبوا هم أيضا من تنسيقية سيارات الأجرة، أن تقدم شكوى لدى وزارة النقل من أجل تلقي منحة تعويضية عن الخسائر التي تكبدتها في العشرة أشهر التي لم تعمل بها، وليس استغلال المواطنين، ووصفوا أصحاب سيارات الأجرة بالاستغلاليين، خاصة وأن هناك من عمل بطرق غير قانونية طوال فترة الحجر، كما دعوا بعضهم البعض بالتبليغ عن أي رفع غير قانوني في الأسعار، وعدم الرضوخ لهم والوقوع تحت رحمتهم ورحمة الزيادات في الأسعار بطريقة غير مشروعة.

من جهته، رئيس منظمة حماية المستهلك مصطفى زبدي، أكد في اتصال مع “الشروق”، أنّ تسعيرة النقل بصفة عامة مقننة ولا يمكن لأي متعامل أن يرفع في سعرها إلا بموافقة وزارة النقل، وأضاف المتحدث قائلا: “صحيح مع عودة النقل ما بين الولايات ومع تحديد الأماكن فإن النقالين سيتكبدون بعض الخسائر مقارنة بما كانوا عليه في السابق.. ولكن اللجوء إلى الحيل الملتوية من خلال زيادات عشوائية ومن خلال احتساب أسعار الأمتعة بنفس أسعار المقاعد، أمر غير قانوني”، ودعا زبدي في سياق ذي صلة، إلى التبليغ عن أي زيادات في الأسعار، وبشأن مطلب تنسيقية سيارات الأجرة، فقد صرّح أن مطلبهم مشروع، مضيفا، أنه لا بد وأن تتضافر جهود كبيرة في هذا المجال، وذلك من خلال التحاور والتشاور بين ممثل الناقلين في الوزارة وممثلي حماية المستهلك، حتى يتم تحديد الإضافة التي ستكون استثنائية أثناء الجائحة التي تتطلب هذه التدابير الوقائية، إلى غاية الرجوع إلى الحمولة العادية التي اعتادتها سيارات الأجرة.

رئيس الاتحاد الوطني للناقلين:

هذه الوضعية لا تساعد الناقلين بتاتا وسيخسرون كثيرا..

أكد رئيس الاتحاد الوطني للناقلين، محمد بلام في تصريح لـ ” الشروق”، أن استئناف نشاط الناقلين وبقدرة 50 بالمائة فقط ” لا يخدم الناقلين بتاتا، بل سيعرضهم لخسائر كبيرة “.

وأعطى مثالا، حول تنقل حافلة من ولاية الجزائر العاصمة نحو بشار، وهي تحمل بين 15 و20 راكبا فقط، وتستهلك قرابة مليون سنتيم مازوت، وأعباء السائق والقابض، دون الحديث عن عملية إصلاحها في حال تعطلت، ” فكيف يمكن للناقل تعويض هذه الخسائر الكبيرة، إذا بقيت أسعار التنقل بدون زيادة، خاصة بالنسبة للتنقل نحو ولايات بعيدة” على حد قوله.

وحسب بلام، فإن السلطات مشكورة على قرار الترخيص باستئناف نشاط النقل بين الولايات، “ولكن ولأننا في الميدان، فنؤكد بأن الناقلين سيخسرون”، وقال، بأن هذه الوضعية لن تساعد الناقلين بتاتا” وأنا شخصيا تلقيتُ شكاوي من كثير من الناقلين حول الموضوع، وقلت لهم من يعمل في هذه الوضعية الاستثنائية فهو مشكور، أما من يرفض فله الحق في ذلك “، ودعا محدثنا، السلطات الوصية، بدراسة هذه الوضعية وايجاد حل لوضعية الناقلين بزيادة الأسعار أو التعويضات.