تاريخ اليوم:

قامت اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة وتنظيمها وسيرها، بالكشف عن أسباب التأخر في معالجة الملفات المقدمة من طرف الوكلاء المحتملين، و هذا من خلال إرسالية إلى أحد الوكلاء الذين ينتظرون دراسة ملفهم من طرف اللجنة السابقة الذكر.

وجاء في الإرسالية:” استجابة لطلبكم للحصول على رخصة ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، وفقًا للمادتين 13 و16 من المرسوم 20-227 الصادر في 19 أغسطس 2020 المحدد لشروط وإجراءات مزاولة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، المعدل والمتمم، تبلغكم الأمانة التقنية بأن ملفكم لا يزال قيد الدراسة من قبل اللجنة التقنية.” هذا ما يعني أن اللجنة الوزارة تستمر في دراسة الملفات بشكل عادي، وأن دفتر الشروط الأخير لا يزال حيز التنفيذ.

وفي المقابل، أوضحت اللجنة التقنية أن سبب التأخر في دراسة الملفات هو استقبال كم هائل من الملفات المتعلقة بهذا النشاط، ما يجعله من المستحيل التأكد من إجراء فحص دقيق لجميع هذه الملفات، في غضون المهلة الزمنية المنصوص عليها في دفتر الشروط، حيث جاء في المراسلة: ” تبلغكم الأمانة التقنية بأن ملفك لا يزال قيد الدراسة من قبل اللجنة التقنية، هذا الأخير هو أمام عدد مهم جدا من الملفات التي تقوم بدراستها. وهو ما يجعل من المستحيل التأكد من إجراء فحص دقيق لجميع هذه الملفات، في غضون المهلة الزمنية المنصوص عليها في المواد المذكورة أعلاه.”

“سيتم إرسال إشعار بنتيجة دراسة ملفكم ملفكم من قبل اللجنة التقنية إليكم في أقرب وقت ممكن” تضيف الإرسالية.

للتذكير، تنص المادة 13 في المرسوم تنفيذي رقم 21-175 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 20-227 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة على ما يلي: ” دون الإخلال بأحكام المـــادة14 أدناه، يمنح الوزير المكلف بالصناعة الاعتماد، بناء على رأي مطابق من اللجنة المذكورة في المادة 41 أدناه، في أجل عشرين (20) يوما ابتداء من تاريخ تسليم وصل الإيداع”.

أما المادة 16 فتنص على ما يلي : ” كل رأي سلبي تصدره اللجنة التقنية يجب أن يكون مبررا قانونا ويبّلغ للمعني من قبل رئيس الأمانة التقنية لّلجنة في أجل العشرين 20 يوما التي تلي تاريخ وصل إيداع الملف المتعلق بطلب الاعتماد، مع إعلام الوزير المكلف بالصناعة بذلك.

يتم تبليغ الرأي السلبي في شكل مراسلة إدارية ممضاة من طرف رئيس الأمانة التقنية، تحتوي على الرأي المبرر كاملا كما جاء في محضر اجتماع اللجنة التقنية.

يمكن الطالب الذي يعتبر نفسه متضررا أن يتقدم بطعن لدى لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة 44 أدناه، خلال أجل خمسة عشر 15 يوما، ابتداء من تاريخ التبليغ. يجب على لجنة الطعن الرد على المعني خلال العشرين 20 يوما التي تلي تاريخ استلام الطعن المقدم من صاحب الطلب.

 في حالة الرأي السلبي الصادر عن اللجنة التقنية ولجنة الطعن، عـند الاقتضاء، لا يمكن الطالـــب إيداع ملـــف آخر يتضمن طلب اعتماد ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة إلا بعد ستة 6أشهر، ابتداء من تاريخ تبليغ الرأي السلبي.“

المصدر : موقع أوتو بيب

واجهة السيارات