مع تزايد وتيرة استيراد السيارات في الجزائر من طرف الوسطاء والتجار متعددي العلامات، خاصة مع الإمتيازات الجمركية التي أقرتها وزارة المالية على السيارات المستوردة من الصين، فإن أكبر مشكل يواجه الزبائن هو غياب خدمات الضمان وتوفير قطع الغيار لهذه السيارات المستوردة.
وكانت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك قد شرعت مؤخرا في تنظيم خرجات ميدانية لقاعات عرض بيع السيارات للوقوف حول الضمانات القانونية في عملية البيع والشراء وهذا لحماية الزبائن من أي عمليات احتيال وتدليس محتملة خاصة مع تنوع العروض والتخفيضات لإستمالة الزبائن، غير أن خدمات الضمان بعد تسويق السيارات لم يتم التطرق لها بشكل جيد، بالرغم من وجود بعض التجار الذين يعرضون فترة ضمان قصيرة لا تتعدى السنة، وأكبر مشكل يواجه الزبائن هو غياب قطع الغيار وخدمات ضمان المصنع في حال حدوث مشكل في المحرك أو المنظومة الكهربائية السيارات الحديثة.
وكانا في ما قبل يوفر الوكلاء النعتمدين فترة ضمان تتراوح مابين عامين الى خمسة سنوات، مع توفير قطع الغيار الأصلية، ومع تجميد الإستيراد ونشاط الوكلاء المعتمدين باتت السيارات التي تدخل الجزائر من طرف التجار والخواص والوسطاء خارج خدمة الضمان وهو ما قد يسبب مشاكل ومتاعب للزبائن في حال تعرض سياراتهم لعطب او حادث مرور.
