بعد مرور سنة على إعلان الحكومة الجزائرية عودتها لإستيراد السيارات الجديدة بعد 6 سنوات من التجميد، لا تزال السوق الجزائرية متعطشة للسيارات وسط تلقي وكلاء السيارات المعتمدين طلبات قياسية على مختلف الموديلات.
ورغم تخصيص وزارة التجارة ماقيمته 1.9 مليار دولار لإستيراد 180 ألف مركبة سنة 2023 فإن سوق السيارات تعاني ندرة خانقة، وبات معدل استيلام السيارات يتراوح مابين شهرين وأربعة أشهر بسبب الكميات المحدودة للوكلاء بسبب “كوطة” الإستيراد.
و يتطلع وكلاء السيارات المعتمدين الممثلين الرسميين لمختلف العلامات الآسيوية والأوربية بالجزائر الى زيادة حصة الإستيراد سنة 2024.
وتأتي هذه التطلعات بهدف زيادة تلبية احتياجات الزبائن في سوق جزائرية متعطشة للسيارات بعد أكثر من 5 سنوات من تجميد استيراد السيارات الجديدة.
وقدم العديد من الوكلاء المعتمدين طلباتهم للسلطات الوصية ممثلة في كل من وزارات التجارة والصناعة بخصوص تطلعاتهم الخاصة بحجم الإستيراد والتي تختلف من وكيل الى آخر حسب قدرة المصانع المتواجدة في بلد المنشأ على تلبية احتياجات السوق الجزائرية.
وفي هذا السياق يطمح مجمع حليل للتجارة والصناعة الممثل الرسمي لعلامة أوبل بالجزائر لإستيراد 20 ألف سيارة أوبل سنة 2024 بعد تمكنه من تسويق “كوطة” 2023 المقدرة بـ 4 ألاف سيارة، كما أنه سيدخل العديد من الموديلات الجديد للسوق على غرار أوبل كورسا.
ومن جهتها قدمت جيلي الجزائر طلبا لدى الوزارة الوصية لإستيراد 93 ألف سيارة سنة 2024 بعدما نالة ثاني أكبر حصة بعد فيات سنة 2023 بمنحها الضوء الأخضر لإستيراد 39 ألف سيارة.
وبدورها تطمح علامة شيري لإستيراد 50 ألف سيارة سنة 2024 لتلبية الطلبات المتزايدة للزبائن بعد حصولها سنة 2023 على حصة 11 ألف سيارة.
