مكنت مصالح أمن ولاية مستغانم بالتنسيق مع مفتشية أقسام الجمارك من الإطاحة بشبكة إجرامية عابرة للحدود مختصة في التهريب الدولي وحجز أزيد من 100 دراجة نارية مفككة أغلبها محل بحث من طرف الشرطة الدولية (الإنتربول)، حسبما أفاد به الاثنين بيان لهذا السلك الأمني.
وأوضح المصدر أن العملية تمت إثر شكوى تقدمت بها مصالح الجمارك بمستغانم بخصوص مخالفة التشريع الجمركي الوطني باستيراد بضاعة محظورة وفي إطار تصفية بضائع انتهت آجال إيداعها القانونية على مستوى المستودع العمومي التابع لمؤسسة ميناء مستغانم.
وعلى الفور، قامت قوات الشرطة التابعة لفرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بتفتيش الحاويات المحجوزة داخل الميناء بناء على إذن بالتفتيش صادر عن النيابة العامة المختصة إقليميا ما أسفر عن حجز 108 دراجة نارية من الحجم الكبير مفككة ومخبأة داخل صناديق خشبية من بينها 90 دراجة محل سرقة وبحث من طرف الشرطة الدولية الإنتربول، يضيف البيان.
كما تم ضبط قطع غيار مستعملة وأكثر من 4 ملايين وحدة من المفرقعات والألعاب النارية المستوردة. ومكنت التحقيقات من التعرف على هوية أعضاء هذه الشبكة الإجرامية وهم 9 أشخاص. وبعد تمديد الاختصاص الإقليمي وتفتيش مساكن بموجب إذن قضائي تم ضبط قرابة 10 ملايين دج وكمية من الذهب ووثائق تجارية ومصرفية مزورة وأصلية وأختام شركات وهمية تحترف التهريب الدولي للمركبات، كما جرى توضيحه.
وقامت مصالح الشرطة فور ذلك بتوقيف 7 أشخاص فيما لا يزال مشتبه فيهما آخران في حالة فرار. وقدرت مصالح الجمارك القيمة المالية للبضاعة المحجوزة في الملفين، الأول 163 مليون دج (الدراجات النارية) والثاني 143 مليون دج (المفرقعات). وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم.
