تاريخ اليوم:

تخلت الحكومة رسميا عن حلم   صناعة هياكل السيارات محليا ، وهو الإلزام الذي حمله دفتر الشروط الجديد الصادر في الجريدة الرسمية والذي يجبر مصانع السيارات على البداية بنسبة إدماج 30 بالمائة مع صناعة هيكل السيارات محليا .

الوزير السابق فرحات آعلي قال أن إجبارية صناعة هياكل السيارات محليا سينقل المصانع من التركيب الشكلي والإستيراد المقنع إلى التصنيع الفعلي ، غير أن وزير الصناعة الجديد محمد باشا انقلب على هذا الشرط الذي رآه تعجيزا ليعلن رئيس الجمهورية رسميا تعديل دفتر الشروط ، وأكد المتابعون للملف أن التعديل يحمل السماح للمصانع بإستيراد هيكل السيارة فارغا من الخارج .

هذا التعديل وإن بدا منطقيا لأن الجزائر لا تملك القدرات حاليا لجلب المصنعين الذين يصنعون هياكل السيارات محليا غير أن إدراج هذا الشرط في دفتر الشروط الصادر في الجريدة الرسمية يعتبر تسرعا وضرب لمصداقية صناعة السيارات في الجزائر التي تعاني من مشكل عدم استقرار القوانين .

ومع تعديل دفتر الشروط و السماح باستيراد هياكل السيارات و التوجه لرفع نسبة المناولة إلى 40 بالمائة بعد خمسة سنوات من عمر المصنع سيشجع حسب وزارة الصناعة في تنامي عدد كبير من شركات المناولة التي تتعامل مع مصانع التركيب .

والواقع أن القرارات المتسرعة في وقف الإستيراد وتجميد التركيب وبعدها العودة الى التركيب مع تعديل دفتر الشروط أخلط أوراق الفاعلين من قطاع السيارات من وكلاء ومصانع وعلامات أجنبية التي تشتكي عدم استقرار القوانين في الجزائر.

ياسمين حداد

واجهة السيارات