تاريخ اليوم:

تحرك البرلمان أخيرا لإنهاء أزمة السيارات التي يواجهها شبح سنة بيضاء ثانية بدون تركيب ولا استيراد، أمام تماطل اللجنة التقنية متعددة الوزارات في توزيع الإعتمادات النهائية لاستيراد السيارات والتي كان مقررا توزيعها ابتداء من 05 جويلية حسبما ينص عليه دفتر الشروط.

تحرك البرلمان جاء من خلال مساءلة برلمانية عاجلة لوزير الصناعة السيد أحمد زغدار من طرف المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم التي طلبت من الوزير توضيحات بخصوص تأخر توزيع اعتمادات السيارات مما يتعارض مع الإجراءات القانونية واللوائح التنظيمة خاصة وأن البرلمان صادق سنة 2020 على عودة استيراد السيارات الجديدة، وحملت المساءلة أيضا سوئل للوزير حول غلق مصانع التركيب وتعثر الوزارة لحد الساعة في بعث صناعة حقيقية للسيارات وشددت المساءلة على ضرورة احترام حق المواطن في شراء سيارة جديدة .

وجاء في المساءلة انتقاد غير مباشر للجنة التقنية التي لم تخترم بنود دفتر الشروط المنشور في الجريدة الرسمية والذي حدد مدة 20 يوما للرد على طلبات الوكلاء بخصوص استيراد السيارات.

وطالبت المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم من وزير الصناعة احترام توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي وعد بإنهاء أزمة السيارات خلال السداسي الثاني من السنة الجارية.

هذه المساءلة تأتي في وقت كثرت فيها الإنتقادات لوزارة الصناعة التي عجزت على تسيير ملف دراسة طلبات وكلاء السيارات وفشلت أيضا في بعض دفتر شروط جديد لتركيب وتصنيع السيارات .

كريم خالدي

واجهة السيارات