مع اقتراب نهاية 2024 يلوح شبح السنة البيضاء لإستيراد السيارات في الأفق، بعد عام بلغت فيها أزمة السيارات ذروتها في الجزائر، بتسجيل ندرة غير مسبوقة وارتفاع جنوني للأسعار.
وأمام هذا الواقع أطلق العديد من الوزراء تطمينات بأن استيراد السيارات متواصل و حصة الإستيراد لسنة 2024 موجودة فعلا ويتم التنسيق فقط بين وزارتي الصناعة والتجارة لتنظيمها، حيث أن هذه التصريحات والتطمينات لم تجد طريقها للواقع، خاصة بعد الجدل الكبير الذي صاحب التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2025 أين فتح نواب الشعب النار على وزير الصناعة السابق علي عون بسبب سوء تسيير ملف السيارات، وهو الأمر الذي أدى الى استبعاده من الحكومة الجديدة.
ورغم تأكيد وزير الصناعة الجديد سفي غريب رسميا استمرار استيراد السيارات الجديدة ضمن ” كوطة” 2023، حيث قال منذ أيام في رده على سؤال النائب البرلمانية، جبالي فريدة، أن ندرة السيارات تستدعي تزويد السوق المحلية من خلال إستيراد السيارات في انتظار تطوير نشاط تصنيع السيارات “وكما هو معلوم فعملية إستيراد المركبات مستمرة منذ بداية عام 2023 عن طريق الوكلاء الأربعة والعشرون (24) المعتمدين الأوائل الممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة والذي سيسمح بدخول 227232 مركبة للتراب الوطني”.
وقبله طمأن وزير التجارة الطيب زيتوني، بخصوص حصة استيراد السيارات لسنة 2024 أن وزارته “تعمل بالتنسيق محكم مع وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني لتحديد معايير توزيع هذه الحصة والتي ترتبط بالدرجة الأولى بحجم احتياجات السوق، وطلبات المتعاملين ومدى التزامهم باقتناء و توزيع الحصة الخاصة بسنة 2023، بما ينص عليه دفتر شروط استيراد وتسويق السيارات خاصة فيما يتعلق بالحصص غير المستغلة خلال سنة 2023، مع حرص قطاعنا الوزاري على إلغاء الوثيقة المسبقة الخاصة بالتوطين البنكي في حالة عدم التزام الوكيل بعملية الإستيراد و الأخذ بعين الاعتبار المشاريع الاستثمارية في مجال تركيب المركبات، مع موازنة كل ذلك بالقدرات المالية لكل متعامل .وكل هذا لا يتم إلا بعد موافقة المجلس الأعلى لضبط الواردات”.
وحتى وزير الصناعة السابق علي عون قال في رده على سؤال كتابي للسيد صالحي عبد الرحمان نائب بالمجلس الشعبي الوطني، أن وزارة الصناعة تعمل بشكل اساسي على تطوير صناعة المركبات مع احترام القوانين والتنظيمات السارية المفعول، ومع ذلك، فإن ندرة هذه السلعة تستدعي حسبه تزويد السوق المحلية من خلال استيراد السيارات في انتظار البدأ الفعلي لنشاط تصنيع السيارات.
تصريحات الوزراء بعثت الأمل وسط المواطنين باقتراب انفراج الأزمة ومباشرة استيراد السيارات، ويأمل الجزائريون أن تكون سنة 2025 عام الفرج في ملف السيارات بمضاعفة الاستيراد من جهة، لتلبية احتياجاتات السوق، وفتح مصانع جديد من شأنها اشعال نار المنافسة مع علامة فيات لتنويع العروض واطلاق أسعار تنافسية ومنتوجات متنوعة.
