تاريخ اليوم:

أعلن المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية مهدي عميروش أنه سيتم اتخاذ تدابير إدارية صارمة  للحد من ظاهرة السمسرة في أسعار السيارات الجديدة.

وخلال نزوله ضيفا على التلفزيون الجزائري، أكد عميروش أن وزارة الداخلية ستتخذ عدة اجراءات من بينها المصادقة على المعاملات التجارية بإشراك وزراء القطاعات المعنية للحد من ظاهرة المضاربة.

وأضاف المسؤول ذاته، أن المواطن ضحية للمضاربة وعليه عدم الإنسياق والثريت إلى غاية تدعيم السوق بسيارات جديدة خلال هذه السنة.

ومن جهتها شهدت  سيارات فيات الجزائر مضاربة متزايدة في الأسعار من طرف المواطنين والسماسرة وارتفعت اسعارها في الأسواق والمواقع الإلكترونية ازيد من 40 مليون مقارنة بالأسعار المعتمدة في قاعات عرض فيات الجزائر.

هذا ما رصدته المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، محذّرة من أن هذه النشاطات تندرج في إطار المضاربة غير المشروعة التي يجرّمها القانون.

وفي منشور على صفحتها في فيسبوك، علّقت المنظمة على صورة مقتطعة من فيديو لبيع إحدى هذه السيارات الجديدة في سوق السيارات المستعملة.

وقالت حماية المستهلك في المنشور:“فيات تيبو Tipo سعرها في صالة العرض 313 مليون. اليوم في السوق وصلت إلى 367 مليون”.

وتابعت المنظمة تقول:”سنقوم بحملة تبليغ، وقانون مكافحة المضاربة غير المشروعة جدّ واضح. و ليتحمل الجميع مسؤوليته”.

ويُعدّ مضاربة غير مشروعة، بموجب القانون الصادر في 28 ديسمبر 2021، كلّ تقديم لعروض بأسعار مرتفعة عن تلك التي كان يطبقها البائعون في العادة.

كما يجرّم نفس القانون أي عملية في السوق تهدف للحصول على ربح غير ناتج عن التطبيق الطبيعي للعرض والطلب.

ويعاقب على المضاربة غير المشروعة بالحبس من 3 إلى 10 سنوات، وبغرامة مالية تتراوح قيمتها بين مليار وملياري سنتيم.

واجهة السيارات