كما وعد به وزير الصناعة سيفي غريب الخميس الماضي، فإن وزارته تهدف لرسم خطوط ثابتة وقوية لتعزيز صناعة السيارات بالجزائر عن طريق رفع نسبة الإدماج وإلزام مختلف العلامات على إقامة صناعة حقيقية بعيدا عن الممارسات السابقة.
وفي هذا السياق عقدت وزارة الصناعة اجتماعاً حضره ممثلو الشركات الراغبة في التصنيع المحلي، بالإضافة إلى هيئات ومؤسسات أخرى، مركزة على أهمية المناولة والتعاقد من الباطن في قطاع صناعة السيارات الجزائري.
و أشار المشاركون في الاجتماع إلى أهمية الإدماج المحلي في صناعة السيارات باعتباره عاملاً حاسماً لتحقيق التنمية الصناعية وتحفيز الاقتصاد الوطني والنهوض بالقطاع الصناعي للمركبات. وأكدت وزارة الصناعة على ضرورة توفير بيئة ملائمة لزيادة نسبة الإدماج، وذلك من خلال دعم المناولين المحليين والمصنعين.
وعقب الاجتماع، تقرر إنشاء لجنة عمل على مستوى وزارة الصناعة، تتولى مهمة إعداد وثيقة شاملة تتضمن معايير وآليات حساب نسبة الإدماج. هذه الوثيقة ستحدد كيفية تحقيق النسبة المطلوبة سواء من حيث التجهيزات أو من الناحية المالية. كما ستتضمن الوثيقة قائمة مختصرة تشمل جميع المناولين والمصنعين المحليين المؤهلين لقطع الغيار والتجهيزات.
و تسعى الوثيقة إلى تقديم توجيهات واضحة ودقيقة حول كيفية دمج القطع المحلية في عملية تصنيع السيارات، وذلك ضمن إطار تنظيمي يضمن تعزيز مساهمة المناولين المحليين. وستتضمن هذه الوثيقة كافة المعلومات اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة في تطوير سلسلة التوريد المحلية.
ولن تتجاوز عملية إعداد الوثيقة أسبوعين قبل المصادقة عليها من قبل الجهات المختصة. ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تسريع وتيرة النهوض بقطاع تصنيع المركبات.
و من المقرر أن تعقد اللجنة أول اجتماع لها غداً الإثنين، حيث سيتم وضع الخطوط العريضة للوثيقة ومناقشة الآليات التنفيذية لتحقيق الأهداف المنشودة.
و تأتي هذه الخطوة في سياق الجهود المبذولة لتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، ودعم المنتج المحلي عبر إشراك المناولين الجزائريين في عمليات التصنيع. ويبقى الرهان قائماً على تنفيذ هذه التوصيات من طرف الشركات المصنعة بفعالية لتحقيق طفرة في قطاع صناعة السيارات في الجزائر.
المصدر : موقع أوتوبيب
