في ظل ديناميكية متسارعة للعلاقات الثنائية بين الجزائر وبكين، يرتقب أن تحتضن الجزائر يوم 15 أفريل الجاري، فعاليات منتدى الاستثمار الجزائري الصيني، والذي سيشكل محطة مفصلية للانتقال بالشراكة بين البلدين إلى مرحلة ثانية أكثر عمقا وجرأة، تتجاوز القطاعات الكلاسيكية نحو مجالات استراتيجية جديدة تراهن عليها الجزائر لتنويع اقتصادها وخلق الثروة ومناصب الشغل.
وسيعرف المنتدى المنظم من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية، حضورا لافتا لعدد كبير من المستثمرين من كلا البلدين، بهدف بحث فرص التعاون والشراكة الممكنة، ليس فقط في مجالات الطاقة والمعادن والبنى التحتية، بل في قطاعات واعدة مثل الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا، الروبوتات، الزراعة الحديثة، السياحة، والصناعة الميكانيكية، خصوصا السيارات الكهربائية.
أما الصناعات الميكانيكية وقطع الغيار، فتعد من أبرز القطاعات التي بدأت تعرف اهتماما متزايدا، خاصة مع إعلان مجموعات صينية رائدة عن رغبتها في المشاركة في مشاريع لتركيب السيارات من علامات صينية على غرار شيري، جيلي، وبايك، وغريت وول موتورز، ورغم أن هذه التجارب لا تزال في بدايتها، إلا أن الطموح يتجه نحو تصنيع حقيقي للسيارات الكهربائية، وليس فقط تركيبها، ما يستدعي إنشاء مصانع مشتركة لنقل التكنولوجيا والتوجه نحو التصدير، مستفيدين من الموقع الاستراتيجي للجزائر كبوابة نحو السوقين الإفريقية والأوروبية.
وفي السياق، يجب أن تبنى المرحلة الثانية من الشراكة الجزائرية الصينية على أسس اقتصادية صلبة، تستهدف القطاعات القادرة على خلق الثروة ومناصب الشغل، وتعزيز الاندماج في الاقتصاد العالمي، في ظل المتغيرات الدولية التي تفرضها الحروب التجارية والسياسات الحمائية، وخاصة بين الولايات الأمريكية المتحدة مؤخرا عقب قرار الرئيس دونالد ترامب ودول أخرى.
ويعد امتلاك التكنولوجيا والتحكم في أدوات الإنتاج خيارا حتميا، ليس فقط لضبط السوق المحلية، بل لولوج أسواق أجنبية بثقة وقوة، في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى تنويع الصادرات خارج المحروقات، وتحقيق نهضة اقتصادية مبنية على الابتكار والتكامل الصناعي.
ومعلوم أن الصين أصبحت خلال السنوات الماضية أهم الشركاء التجاريين للجزائر باحتلال المركز الأول من حيث تموين السوق الوطنية بقيمة فاقت 9 مليار دولار سنويا وبنسبة تجاوزت 16.5 بالمائة.
المصدر : الشروق أولاين
