لجأ بعض الوكلاء المعتمدين الممثلين لمختلف العلامات الى استدعاء الزبائن ومراسلتهم من أجل إلغاء طلبية شراء السيارة الجديدة بعد أشهر من الإنتظار وهو ما أثار دهشة وصدمة كبيرة لدى هؤلاء الزبائن.
ولا تزال وزارة الصناعة تستقبل يوميا العديد من شكاوى المواطنين الذين قاموا بطلبيات لشراء سيارات جديدى منذ أشهر ولم يستلموا سياراتهم ومنهم من تم إلغاء طلبيته ورد المبلغ الأولي الذي طلبه

وفي هذا السياق جدد وزير الصناعة السيد علي عون دعوته كافة الوكلاء المعتمدين إلى الالتزام التام بدفتر الشروط واحترام جميع بنوده، لاسيما ما تعلق بآجال التسليم، وكذا عدم الترويج الكاذب لوفرة المركبات.

وأشار الوزير  في رده بتاريخ 23 ماي المنقضي، على مساءلة برلمانية أن وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني  إلى أنه “في حالة الإخلال بهذا الالتزام ستلجأ وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني إلى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما والتي قد تصل إلى حد سحب الاعتماد”.

وأوضح الوزير في هذا الشأن عن استحداث منصة شكاوى للتكفل بانشغالات المواطنين الذين لم يستلموا مركباتهم حتى الآن مع مراقبة عملية الاستيراد والبيع، حيث تم في الخصوص دعوة الوكلاء المعتمدين لحضور لقاءات مختلفة تلقوا من خلالها كل التوضيحات اللازمة حول عمل هذه المنصة وكيفية التعامل مع الشكاوى مع التأكيد على ضرورة معالجة كل الحالات في أقرب الآجال.

أما بخصوص مستقبل الصناعات الميكانيكية في الجزائر، بالخصوص تصنيع السيارات، فقد أكد عون أن وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني قد عمدت إلى وضع إستراتيجية جديدة تعتمد على تطوير سلسلة القيمة لهذه الشعبة وذلك عن طريق تطوير الإدماج المحلي.

وقال عون إن “تطبيق المرسوم التنفيذي سالف الذكر أظهر وجود بعض التحفظات ذات الطابع التنظيمي، التي تواجهها اللجنة التقنية الوزارية المشتركة بمناسبة دراستها لملفات طلبات الرخص المسبقة لممارسة نشاط تصنيع المركبات، والتي أعاقت التكفل بوضعية الاستثمارات المنجزة أو التي هي قيد الإنجاز في إطار النصوص التنظيمية السابقة”.

وحرصا على المعالجة النهائية لهذه الإشكاليات التنظيمية فقد بادر قطاع الصناعة – يقول الوزير – بتعديل المرسوم التنفيذي رقم 22-384 وذلك بدون المساس بأحكامه الجوهرية والضمانات وكذا الحقوق والواجبات التي أقرها، حيث صدر في هذا الشأن بالجريدة الرسمية رقم 33 بتاريخ 13 ماي 2024، المرسوم التنفيذي رقم 24-159، الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 22-384 المؤرخ في 17 نوفمبر 2022، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات.

وسيسمح هذه المرسوم الجديد – يؤكد الوزير- بتسوية وضعية العديد من المتعاملين وبالتالي إعادة بعث نشاط تصنيع المركبات في الجزائر وذلك وفق قواعد واضحة، لاسيما فيما يخص تطوير شبكات المناولين الصناعيين في فرع الصناعات الميكانيكية، حيث ينص التنظيم على وجوب بلوغ نسب متدرجة من الإدماج المحلي للمجموعات التركيبية والمجموعات الفرعية واللواحق.