تضمنت تعديلات لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني والخاصة بمشروع قانون المالية لسنة 2025، مراجعة المادة 55 المتعلقة برفع تعريفة قسيمة السيارات النفعية ذات قوة من 15 أحصنة بخارية فأكثر المطبقة على السيارات السياحية والسيارات المهيأة، وتم إلغاء هذه الزيادة لعدم فرض أعباء أخرى على المواطن.

واعتبر أعضاء اللجنة في تعديلهم أن معظم  المواطنين يستعملون السيارات رباعية الدفع وخاصة في الجنوب، مع العلم أن أغلبية الطرق في الجنوب غير مهيأة، كما أن هذه الزيادة ستؤثر بشكل مباشر على السياحة الداخلية.

وأقرت اللجنة أيضا نقل المادة 113 من القسم الفرعي المتعلق بالأحكام الجبائية المختلفة إلى القسم الفرعي السادس المتعلق بالإجراءات الجبائية لأن مضمون المادتين 79 و87 من مشروع هذا القانون يتعلق بالإجراءات الجبائية.

وتضمن التقرير التمهيدي حذف المادة 137 نظرا لارتفاع أسعار السجائر والتبغ حاليا وعدم ملاءمتها مع الأجر القاعدي الوطني ووجود فئة كبيرة من الشباب العاطل عن العمل وذوي الدخل الضعيف التي تستهلك هذه المادة، كما أن الوضع الحالي غير ملائم لفرض مثل هذه الزيادات.

وأقرت اللجنة تعديل المادة 162 بإضافة العبارة “أو العقارات المسجلة في حسابات العقارات غير المطالب بها أثناء عملية مسح الأراضي التي يطالب بها أصحابها عن طريق أحكام قضائية نهائية ويحوزونها حيازة فعلية” في الفقرة الأخيرة، للتكفل بتسوية العقارات المسجلة في حساب العقارات غير المطالب بها أثناء عملية مسح الأراضي.

ونص القانون على تعديل المادة 173 بتخفيض المساهمة التضامنية المطبقة على استيراد البضائع المطروحة للاستهلاك بالجزائر من 3 بالمائة إلى 2  بالمائة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، كما أن رفع نسبة المساهمة التضامنية سيساهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في ارتفاع أسعار المواد الموجهة للاستهلاك.

وتم أيضا تعديل المادة 187 بإعادة توزيع عوائد بيع المرجان المحجوز، والمصادر نهائيا، وذلك برفع النسبة لفائدة ميزانية الدولة إلى 80 بالمائة بدلا من 70 بالمائة، وخفض النسبة لفائدة الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات بــ20 بالمائة بدلا من نسبة 30 بالمائة،  باعتبار أن الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات  لها مصدر تمويل من عائدات الأتاوى المتأتية من عملية بيع المرجان المحجوز المنصوص عليه في المادة 165 من مشروع قانون المالية لسنة 2025.

وقد كانت بعض المسائل محل اهتمام اللجنة إثر الدراسة التمهيدية لمشروع قانون المالية لسنة 2025، مما جعلها توصي بإرساء نظام معلومات أكثر مصداقية على مستوى المصالح العمومية والتنسيق أكثر بين مختلف القطاعات في مجال تسيير المالية العمومية، وإعداد نظام معلوماتي مالي من خلال اعتماد المعطيات الاقتصادية والمالية الصحيحة لتحديد التقديرات المعتمدة في مشاريع قوانين المالية، وتحديث النظام المحاسبي الذي يسمح بتقدير تكاليف كل برنامج ووضع ميزانيته.

المصدر : الشروق