تاريخ اليوم:

إلتمس النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة تسليط عقوبة 20 سنة لأويحيى وسلال، ومابين 8 سنوات و10 لبقاي المتهمين في ملف تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية .

وجاءت التماسات النيابة العامة في قضية ” تركيب السيارات وتمويل الحملة الانتخابية” كالتالي:

التمس النائب العام عقوبة 20 سنة سجنا نافذا ومليون دينار غرامة مالية في حق الوزير الأول السابق أحمد اويحيى .

كما التمست النيابة عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق الوزير الأول السابق سلال عبد المالك ومليون دينار غرامة نافذة.

وأما بالنسبة لبقية المتهمين فقد التمسيت النيابة ليوسف يوسفي وزير الصناعة والمناجم السابق التماس عقوبة قدرها 15 سنة سجنا نافذا ومليون غرامة نافذة.

والتمست لمحجوب بدة وزير الصناعة والمناجم عقوبة قدرها 15سنة سجنا نافذا ومليون دينار غرامة نافذة.

الوزيرة والولية السابقة زرهوني يمينة،عقوبة قدرها 10سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة نافذة.

و التمست النيابة ايضا لمصطفى عبد الكريم إطار بوزارة الصناعة التماس عقوبة قدرها 8سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة نافذة، ولتيرة أمين عضو اللجنة التقنية بوزارة الصناعة عقوبة قدرها 8 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة نافذة.

وكذلك المتهم علوان محمد رئيس اللجنة التقنية بوزارة الصناعة عقوبة قدرها 8 سنوات حبس نافذ ومليون غرامة نافذة.

واجهة السيارات