تاريخ اليوم:

كشف الخبير الجزائري في سوق السيارات أكرم خلف الله، أنّ “الأسواق بدأت تتفاعل مع استيراد السيارات الأولى، وهو تفاعل أولي أو ما يُعرف بـannouncement effect، وستكون هناك مقاومة من طرف أسواق السيارات المستعملة في الأيام المقبلة، لكن مع ضبط الحكومة هامش ربح الوكلاء وإغراق الأسواق بالسيارات الجديدة، ستعود الأسعار إلى المنطق، بعد فوضى دامت سنوات”.

يضيف الخبير في سوق السيارات، متحدثا لـ”العربي الجديد”، أنّ “إغلاق مصانع تجميع السيارات وتجميد الاستيراد منذ 2019، خلق عجزاً في سوق السيارات بحوالي 1.4 مليون سيارة، وهي فجوة تحتاج على الأقل إلى 4 سنوات من الاستيراد أو الإنتاج المحلي مستقبلاً لسدها”.

وبالموازاة مع رفعها التجميد عن استيراد السيارات، أعطت الحكومة رخصاً لعلامات عالمية على غرار “فيات” الإيطالية و”هيونداي” و”رينو” لفتح مصانع تجميع في الجزائر، وفق دفتر أعباء جديد، لتفادي تجربة “مصانع نفخ العجلات” التي عاشتها الجزائر بين 2016 و2019، والتي كشفت عن تهريب لأموال ضخمة إلى الخارج عبر تضخيم الفواتير، وعجزها عن خلق صناعة محلية للسيارات.

ويعاني الجزائريون من موجات تضخم كبيرة لأسعار مختلف السلع، ليضاف عبء آخر على القدرة الشرائية المنهكة بالأساس بتراجع الدينار. وخلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، سجل معدل التضخم واحداً من أعلى المعدلات التي عرفتها البلاد بوصوله إلى 9.6%، حسب الديوان الجزائري للإحصاء الحكومي، مقابل 7.23% في الفترة نفسها من السنة قبل الماضية، فيما توقعت الحكومة نسبة 5.5% في موازنة 2022.

المصدر : العربي الجديد

واجهة السيارات