تاريخ اليوم:

 كشف المدير العام لتطوير الصناعة، بوزارة الصناعة زايد أحمد سالم  اليوم الإثنين عن انفراج قريب في ملف السيارات ، بتوزيع الإعتيمادات الأولى للإستيراد خلال الأيام القادمة

وطمأن  المدير نهاية أزمة السيارات في الجزائر قريبا بطي الملف الذي أثار الكثير من الجدل، من خلال الرد على طلبات المستوردين، ممثلين في وكلاء السيارات المودعين لملفات استيراد بعض العلامات من الخارج من جهة، وإعادة بعث نشاط التركيب على مراحل، وتخصيص دفتر شروط لكل صنف من أصناف المركبات، أي دفتر شروط للحافلات وآخر للدراجات والدراجات النارية ودفتر ثالث للشاحنات والمركبات الثقيلة، ودفتر للجرارات الصناعية.

وأعلن ممثل وزارة الصناعة مع 13 من أصحاب المجمعات الصناعية الكبرى في الخارج للاستثمار في الجزائر، مع حصر عدد أصحاب المصانع الجدد، لعدم بلوغ السوق الوطنية مرحلة الفائض الكبير، “فلا يمكن منح الاعتماد لـ40 مصنّعا عالميا”، وفقا لما يؤكده المدير العام لتطوير الصناعة، بوزارة الصناعة زايد أحمد سالم.

ومن جهة أخرى، سيتم بتاريخ 22 جوان الجاري إصدار مرسوم خاص بنشاط المناولة لتنظيم إنتاج وتصنيع قطع الغيار محليا ولوازم الصناعة الميكانيكية والذي سيتضمن إعفاءات في الرسوم الجمركية والرسم على القيمة المضافة للمتعاملين المنخرطين في هذا المجال، إضافة إلى إصدار مرسوم خاص لكل نوع من المركبات، مع تسطير برنامج خاص للتصدير في مراحل مقبلة.

وبخصوص نسبة الإدماج، أكد مسؤول وزارة الصناعة أنها لن تصل 40 بالمائة مثل ما يطالب به بعض الخبراء في السنة الأولى، لأنها نسبة مبالغ فيها، وإنما ستكون أقل، في حين أن الهدف ـ حسبه ـ من إعادة بعث هذه الصناعة، هو تشجيع إنتاج قطع الغيار، أكثر من ضمان نسبة إدماج مرتفعة، وإنهاء هذه الأزمة بإشراك كافة الفاعلين في القطاع، كما يتم حاليا التفاوض مع 13 مجمعا عالميا للسيارات، وسيتم إتاحة لكل متعامل تصنيع أصناف مختلفة من المركبات، حيث ينتج كل مجمع أزيد من 4 علامات.

كريم عامر

واجهة السيارات