أكد وزير التجارة الطيب زيتوني بخصوص حصة استيراد السيارات لسنة 2024 أنها ترتبط بأربعة معايير أساسية تتعلق بالوكلاء المعتمدين وحاجة السوق.
وبالنسبة لهذه المعايير كشف الوزير أنها تتعلق بـ ” بحجم احتياجات السوق، وطلبات المتعاملين ومدى التزامهم باقتناء و توزيع الحصة الخاصة بسنة 2023، بما ينص عليه دفتر شروط استيراد وتسويق السيارات خاصة فيما يتعلق بالحصص غير المستغلة خلال سنة 2023، مع حرص قطاعنا الوزاري على إلغاء الوثيقة المسبقة الخاصة بالتوطين البنكي في حالة عدم التزام الوكيل بعملية الإستيراد و الأخذ بعين الاعتبار المشاريع الاستثمارية في مجال تركيب المركبات، مع موازنة كل ذلك بالقدرات المالية لكل متعامل .وكل هذا لا يتم إلا بعد موافقة المجلس الأعلى لضبط الواردات.”
تصريح وزير التجارة طيب زيتوني جاء خلال رده على سؤال النائب البرلماني عن حركة مجتمع السلم عز الدين زحوف بخصوص استيراد السيارات الجديدة ، وذلك بتاريخ 17 نوفمبر الجاري أي قبل التعديل الحكومي، أين أقر الوزير بوجود حصة “كوطة” لإستيراد السيارات لتلبية الإحتياجات الداخلية للسوق يدل مجددا وجود حصة لإستراد السيارات وهو الأمر الذي أكده أيضا وزير الصناعة السابق علي عون، على أمل الإعلان عنها قريبا
