بعد عام من عودة الجزائر لإستيراد السيارات، ودخول أكثر من 150 ألف سيارة جديدة، لا تزال الندرة تفرض منطقها، في سوق متعطشة للسيارات بعد تجميد الإستيراد لمدة 6 سنوات .
وأمام هذا الواقع يوجد عشرات الألاف من الجزائريين في قوائم انتظار الوكلاء للحصول على سيارات جديدة، في وقت تستقبل فيه جمعيات حماية المستهلك يوميا عشرات الشكاوى بخصوص عدم وفاء بعض الوكلاء المعتمدين بإلتزاماتهم بخصوص مدة تسليم السيارات.
وفع نفاذ حصة 2023 لأغلب العلامات وانتظار كوطة 2024 فإن مدة تسليم للسيارات عند أغلب العلامات حاليا تتمثل في 4 أشهر، أين يقوم الزبائن في التسجيل في قالوائم الأولية والطلبات المسبقة وأغلبهم يدفعون 5 بالمائة من قيمة السيارة لحجز أسماءهم في قوائم الإنتظار.
ويطالب وكلاء السيارات بتسريع الكشف عن حصص الإستيراد لسنة 2024 للشروع في اجراءات الإستيراد وضخ المزيد من السيارات في السوق الجزائرية لتلبية احتياجات الزبائن حيث تشير التقديرات الى حاجة الشوق الجزائرية الى مليون سيارة جديدة على مدى 3 سنوات للتخفيف من الندرة.