لجأت علامة جيلي في الجزائر الى تطبيق بنود دفتر الشروط  لمواجهة مشكل تأخر تسليم السيارات ، وهذا بتخيير الزبائن بين التعويض وإرجاع أموال الطلبية أو الإمضاء على وثيقة مفادها قبول الزبون على تمديد تسليم السيارة الى آجال مفتوح لإستحالة تسليم المركبة في وقتها لأسباب قاهرة خارجة عن إرادة الوطيل المعتمد.

ووفق وثيقة الإمضاء على أجال التسليم المفتوح التي يمضي عليها الزبون بشكل ودي يأتي فيها مايلي ” الإبقاء على الطلبية مع الاتفاق الودي على تمديد فترة تسليم السيارة إلى أجال مفتوح ، وهذا نظرا الاستحالة تسليمها في المدة المقررة في الطلبة المذكورة أعلاه مع الحفاظ على نفس الترتيب والتاريخ للطلبية المقدمة، ملاحظة تم إبلاغ الزبون المتعاقد المذكور هويته أعلاه، أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق أو جل ودي أو بالتراضي بينه وبين الوكيل المعتمد حسيت ما  تنص عليه القوانين والتشريعات المعمول بها في هذا الشأن ، وإنه سيتم التحوي مباشرة إلى تطبيق أحكام المادة التي دفتر أبن يتم إرجاع مبلغ التسبيق أو المبلغ الإجمالي المدفوع حسب الحالة زائد تعويض بقيمة 10 بالمائة من السعرالمدفوع”.

وشرعت جيلي الجزائر منذ أسابيع في الإتصال بفئة من الزبائن الذين أرادوا استرجاع أموال الطلبيات التي قدموها على السيارات بسبب تجاوز فترة التسليم المدة المتفق عليها.

وأكدت مصادر مسؤولة من جيلي الجزائر لموقع سيارات لايف أن عدد الزبائن محدود جدا  لا يتجاوز 300 زبون من أصل الألاف، حيث فضلت جيلي الجزائر التعامل بكل مسؤولية واحترافية وأمان مع هؤلاء الزبائن،بتمكينهم من استرجاع مبلغ الطلبية مع تعويض بنسبة 10 بالمائة من قيمة مبلغ الطلبية، بما يتماشى مع المادة 20 من دفتر الشروط.

و تنص المادة 20 من دفتر الشروط وكلاء السيارات الذين لا يلتزمون بشروط تسليم طلبيات السيارات بتعويض الزبائن بنسبة 10 بالمائة من المبلغ المسبق في حال عدم التوصل الى حل بالتراضي.

وجاء في المادة 20 من دفتر شروط وكلاء السيارات المؤرخة في 22 ربيع الثاني عام 1444 هـ 17 نوفمبر سنة 2022  الصادر في الجريدة الرسمية على  مايلي ”  في حالة عدم احترام شروط الطلبية، يمكن الطرفين أن يتفقا على حل بالتراضي. وفي حالة رفضالزبون للحل المقترح، فإنّه يجب على الوكيل المعتمد القيام في غضون ثمانية (8) أيام، بإرجاع للزبون مبلغ التسبيق أو المبلغ الإجمالي المدفوع، مع زيادة قدرها عشرة في المائة (%10) من المبلغ المدفوع” .

بينما نصت المواد الأخرى على مايلي :

المادة 16 : يجب أن يكون عقد البيع الذي يربط الوكيل المعتمد بالزبون مطابقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 383-22 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، وكذا للقواعد والشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 17 : يجب أن يكون سعر البيع المبين في سند الطلبية الخاص بالمركبة الجديدة، ثابتا وغير قابل للمراجعة ولا للتحيين بالزيادة ويجب أن تحرّر الفاتورة النهائية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، مع إدراج، عند الاقتضاء، التخفيضات والاقتطاعات والمزايا الممنوحة.

المادة 18 : في حالة طلب الوكيل المعتمد دفع تسبيقا عند تحرير الطلبية، فإنّه لا يمكن أن تتجاوز قيمة المبلغ في أي حال من الأحوال، عشرة في المائة (10%) من سعر البيع، مع احتساب كل الرسوم.

المادة 19 : يجب ألا يتجاوز أجل تسليم المركبة الجديدة المطلوبة مدة خمسة وأربعين (45) يوما، ابتداء من تاريخ الطلبية، غير أنه يمكن تمديد هذه المدة باتفاق مشترك بين الطرفين على أساس وثيقة مكتوبة.و في حالة الدفع الكلي لثمن المركبة، يلزم الوكيل المعتمد بتسليم المركبة الجديدة في أجل أقصاه السبعة (7) أيام الموالية.

المادة 20 : في حالة عدم احترام شروط الطلبية، يمكن الطرفين أن يتفقا على حل بالتراضي. وفي حالة رفض الزبون للحل المقترح، فإنّه يجب على الوكيل المعتمد القيام في غضون ثمانية (8) أيام، بإرجاع للزبون مبلغ التسبيق أو المبلغ الإجمالي المدفوع، مع زيادة قدرها عشرة في المائة (%10) من المبلغ المدفوع

المادة 21 : يلزم الوكيل المعتمد بالقيام بالفحوص المطلوبة قبل تسليم المركبة الجديدة للزبون، وذلك بغرض التأكد من

مطابقة المركبة المسلمة للطلبية المقدمة.

المادة 22 : يلزم الوكيل المعتمد، عند التسليم، بأن يراعي بدقة، المواصفات التقنية والتجهيزات الإضافية للمركبة